طلب 70 هزار میلیارد ریالی بانک ملی از بخش خصوصی

مشهد/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی میزان سپرده ها در بانک ملی امسال در مقایسه با پارسال 19 درصد افزایش یافته است . مـدیر عامل بانک ملی ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران ، دربـاره مطالبات معوق این بـانک گفت : در 6 مـاهـه نخست امسال مجموع مطالبات بـانک ملـی از بخش خصوصی 70 هزار میلیارد ریال بوده است که 18هـزار میلیارد ریال آن وصول شده است . محمد خاوری افزود : بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام افزون بر مسئولیت اداری در بخش اقتصاد ، در ارتقای سلامت جامعه و مبارزه با فساد با توجه به آموزه های قرآنی و دینی تلاش می کند. وی تحول در عملیـات الکترونیکی و فرآیندهـای کاری بانک ها را از جمله موارد اجرایی در دستور کـار بـانک ها عنوان کرد و افـزود: این تحول مـوجب مبارزه با فساد و تضمین کننده سلامت اداری ، کـاهش هزینه ها و خدمت ارزان تر به مردم می شود . مـدیر عامل بانک ملی ایران تفکیک شعب قرض الحسنه بـه عنوان یکی از اجـزای بانک ملی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی خانوادگی ازطریق بانک کارگشایی را از دیگر اقدامات بانک ملی ایران عنوان کرد وافزود: تشکیل شعب این بانکها در استانها موجب می شود تا نیاز خانواده ها با بهره گیری از این بانک ها بر طرف شود .

موضع موافقین و مخالفین درباره انتخابات شورای عالی حسابداران خبر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران در حالی معتقد است در انتخابات دی ماه شورای عالی این انجمن مفاد اساسنامه رعایت نشده و به جای سه عضو ، دو عضو انتخاب شدند که در عوض عضو شورای عالی براین باور است در جریان این انتخابات تخلفی صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالرضا تالانه عضو سابق شورای عالی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران با انتقاد از انتخابات دی ماه شورای عالی این انجمن حرفه ایی اظهار داشت : درحالی گرفتاری و مشغله زیاد از حد در بورس تهران یکی ازعوامل غیبت ام در جلسات شورای بود که عوامل دیگری هم مانند عدم اتخاذ تصمیمات موثر درجلسات طولانی، نبود خط مشی مناسب، تکراری بودن موضوعات جلسات، تداخل برنامه‌های انجمن با جلسات دیگر باعث افزایش غیبت‌ها شد.

وی ادامه داد : بعد از طرح‌ قطع همکاریم با بورس تهران که مقارن با برگزاری مجمع‌ انجمن بود، عملا فرصتی فراهم می‌شد تا بتوانم در جلسات حضور یابم و حتی در مذاکره‌ای که روز مجمع با رئیس شورا ( غلامرضا سلامی) داشتم به ایشان گفتم که جلسات شورا را حاضر خواهم شد. لیکن در کمال تعجب دیدم که در مجمع فقط برای دو عضو جدید رای‌گیری شد.

عضوسابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشتر به یک عضو موثر انجمن یعنی منیری هم گفته بودم که به گمانم دوره من تمام است و من هم باید از شورا خارج شوم اما وی اعلام کرد دوره سه ساله ام هنوز تمام نشده است.

تالانه تصریح کرد: در حالی طبق مفاد صریح اساسنامه انجمن هر ساله باید سه عضو خارج شوند که معلوم نیست این موضوع چگونه قابل توجیه است که در مجمع اخیر دو عضو خارج شدند.

وی افزود: بعید می‌دانم اساسنامه چنین مجوزی را داده باشد. اگر این تعبیر درست باشد و عنداللزوم سه عضو باید خارج شوند در این صورت انتخابات مجمع وجهه قانونی ندارد و به گمانم انتخابات باطل است.

وی با بیان اینکه پیآمدهای این موضوع وخیم است و اگر قانونا پیگیری شود، تشریفات مجمع دوباره باید تکرار شود ادامه داد: در حالی انجمن یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی است که باید در امر پاسخگویی و دقت سرآمد و الگوی دیگران باشد و اگر مسئله اخیر به وزارت کشور و شکایت از انجمن بیانجامد و احدی از اعضای انجمن درخواست ابطال مجمع و مصوبات آن را کند، صرف‌نظر از نتیجه درخواست (که می‌تواند له یا علیه انجمن باشد) برای آبروی انجمن و اعضای شورای عالی خوشایند نخواهد بود .

تالانه در خاتمه گفت : درباره اشکالات موجود در اساسنامه و اصلاح‌ کردن آن در سال‌های قبل زیاد بحث شده و تاکنون شورای عالی انجمن انجام این مهم را به دلیل سختگیری کمیسیون ماده 10 وزارت کشور به تعویق انداخته اما اکنون فرصت خوبی برای اصلاح اساسی اساسنامه فراهم است و روزی باید این کار را انجام داد.

 

پاسخ عضو کنونی شورای عالی

به گزارش فارس ، در برابر این اظهارات تالانه، جمشیدی فر عضو کنونی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نظر دیگری دارد.

وی گفت : اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان تنها تشکل حرفه ای حسابداری فعال بازمانده از قبل از انقلاب در دو نوبت در سالهای 63 و 70 اصلاح و به تصویب مجمع رسید و اگرچه انجمن از نظر حقوقی در زمره موسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت قرار دارد لیکن ملزم به رعایت ضوابط وزارت کشور در قالب مقررات احزاب و تشکل ها ( که نظارت نماینده وزارت کشور بر برگزاری مجامع و مصوبات آن را الزامی می دارد) است.

وی ادامه داد: صرفنظر از لزوم بازنگری در اساسنامه و رفع نواقص موجود، مقررات فعلی لازم الرعایه است. به موجب ماده 26 و 5 تبصره آن مندرج در اساسنامه مصوب سال 63، شورای عالی انجمن مرکب از 7 نفر قابل افزایش تا 9 نفر است. براین اساس علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی 3 نفر به عنوان عضو علی البدل شورا انتخاب می شدند که در صورت فوت یا استعفا یا غیبت مداوم یا معذوریت و یا ممنوعیت قانونی اعضای اصلی جانشین آنان می شدند.

جمشیدی فر ادامه داد: این در حالی است که مدت ماموریت اعضا دو سال تعیین شده که می باید همه ساله نزدیکترین عدد صحیح به یک سوم اعضای آن با توجه به قدمت عضویت در شورا خارج شوند اما در سال 70 اساسنامه به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طی مراحل تاییدی وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته شد.

به گفته وی از جمله اصلاحات انجام شده، ماده 26 اساسنامه قبلی بود که احکام آن در بخش شورای عالی انجمن و تحت ماده 28 و تبصره های مربوطه اصلاح شد. به موجب ماده 28 شورای عالی انجمن مرکب از 9 نفر است که با رای مخفی از بین اعضایی که حداقل سه سال عضویت در انجمن دارند انتخاب می شوند. تبصره یک مقرر می دارد که علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی، هر سال سه نفر به عنوان عضو علی البدل شورا انتخاب خواهند شد. عضو علی البدل به دلایلی که همکاری عضو اصلی میسر نشود، به دعوت شورای عالی برای بقیه مدت ماموریت عضو مزبور جانشین می شود.

این عضو عضو کنونی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خاطر نشان کرد:همچنین تبصره 3 مدت ماموریت اعضای اصلی را به جای 2 سال قبلی 4 سال تعیین نموده و در ادامه مقرر می دارد همه ساله یک سوم اعضای آن عندالزوم برحسب قدمت عضویت در شورای عالی، خارج و با رعایت تبصره 2 فوق (اینکه اکثریت اعضا باید حسابدار مستقل باشند) به جای آنها اعضای جدید انتخاب می شوند .

جمشیدی فر افزود:‌با وجودی که دوره شورا طبق تبصره 3 ماده 28 چهار سال تعیین شده لیکن بنا به عرف و روالی که معمول بوده عمدتا اعضای شورا برای یک دوره 3 ساله توسط مجمع انجمن انتخاب می شوند. اگرچه سوابقی حاکی از عضویت به مدت چهار سال نیز وجود دارد. به عبارت دیگر روال 3 ساله جایگزین قاعده 4ساله که هرساله براساس مصوبات مجمع و با حضور نماینده وزارت کشور جاری شده است.

وی ادامه داد : بنابراین مادامی که عضو خارج شده مخالفتی با خروج پس از طی 3 سال عضویت در شورا نداشته تخلفی صورت نگرفته و در جهت گردش سریع تر عضویت و بهره مندی از نظرات اعضای جدید، شورا ترمیم می شود این امر نه تنها تخلف بلکه می تواند به عنوان یک ارزش و استاندارد مثبت تلقی شود.

جمشیدی فر گفت : از سوی دیگر اگرچه انتخاب 3 عضو علی البدل به اعتبار حکم صریح تبصره یک ماده 28 الزامی است لیکن چنین حکم آمرانه ای برای انتخاب 3 عضو اصلی در هر سال وجود ندارد. به اعتبار عبارت «عند الزوم» در تبصره 3 ماده 28 این امکان فراهم شده که متناسب با ضرورت ترمیم تعداد اعضای شورا، عضو اصلی با مصوبه مجمع انتخاب شود. بنابراین قیدی از الزام انتخاب 3 عضو اصلی برخلاف عضو علی البدل برقرار نیست اما اینکه چه اشخاصی از شورا خارج شوند را همین تبصره با قید «قدمت عضویت» تعیین کرده است.

وی در خاتمه گفت : با توجه به مراتب فوق، انتخاب 3 عضو علی البدل در انتخابات هر ساله الزامی است لیکن ادعای الزام انتخاب 3 عضو اصلی در هر سال موافق مقررات اساسنامه نیست. افزون بر این تشریفات دعوت، تشکیل، نصاب، حاضرین، رای گیری و اتخاذ تصمیم در مجمع گذشته با حضور نماینده وزارت کشور و مطابق اساسنامه صورت گرفته است

اصل 44 در انتظار تدوین قوانین جدید

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: قانون سیاستهای اصل 44 ارایه 4 لایحه به مجلس برای تدوین قوانین جدید و تشکیل هیاتی توسط رئیس جمهوری برای حذف و اصلاح قوانین مزاحم را حکم کرده است. ‌

داوود خانی در گفت و گو با فارس که در خصوص زمان تشکیل نخستین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 پرسید، اظهار داشت: شورای عالی سیاستهای اصل 44 تا کنون تشکیل جلسه نداده است و منتظر اعلام زمان مناسب برای تشکیل این شورا از سوی ریاست جمهوری هستیم. ‌

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد از دفتر ریاست جمهوری برای تشکیل شورا و حضور رئیس جمهوری درخواست وقت کرده‌ و رئیس جمهوری نیز برای برگزاری نشست آماده‌اند و در صدد تعیین فرصت مناسب هستند. ‌

خانی با بیان این که در عین حال اقدامات لازم برای تشکیل شورا در حال انجام است، گفت: از مجلس خواسته‌ایم 3 نماینده خود برای حضور در شورا را معرفی کند. علاوه بر این از وزیر امور اقتصادی خواسته‌ایم 3 عضو حقیقی شورا که احکامشان باید توسط رئیس جمهوری صادر شود را به رئیس جمهوری معرفی کنند و مکاتبات لازم برای انجام این کار صورت گرفته است. ‌

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تشکیل شورا نیز در دست تهیه است. ‌

خبرنگار فارس از خانی درباره وضعیت تدوین آیین نامه‌های اجرایی قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 پرسید. ‌

وی پاسخ داد: بعضا شنیده می شود قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 نیازمند تدوین 90 آیین نامه‌های اجرایی است و برخی نیز از چند برابر این تعداد صحبت می‌کنند. ‌

خانی با بیان این که این مطالب به هیچ وجه صحت ندارد، تصریح کرد: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 دارای 25 تا حداکثر 30 آیین نامه اجرایی خواهد بود و عدم قطعیت آمار آیین‌نامه‌های اجرایی نیز ناشی از تکرار و یا ادغام برخی موارد است. ‌

وی در عین حال گفت: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 ارایه چند لایحه برای تدوین قوانینی جدید را پیش بینی کرده است. ‌

خانی توضیح داد: قانون اصل 44 در زمینه هایی چون فرهنگ، تحقیقات و آموزش و سلامت واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی ورود نکرده بلکه در این زمینه باید لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارایه شود. ‌

خانی افزود: قانون اصل 44 همچنین وزارت تعاون را موظف کرده است لایحه‌ای را برای توسعه بخش تعاون تهیه کرده و به مجلس ارایه کند. ‌

وی ادامه داد: قوه قضاییه در قانون سیاستهای اصل 44 موظف شده است لایحه‌ای را برای تخلفاتی که ممکن اسنت در موضوع اصل 44 روی دهد تهیه کند. ‌

خانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 مسوول تهیه لایحه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار شده است.‌‌

وی در عین حال خاطرنشان کرد: علاوه بر این رئیس جمهوری باید هیاتی را تشکیل داده و اعضای آن را موظف به بررسی قوانین کشور کند، این هیات باید قوانین مزاحم را شناسایی کرده و برای حذف و اصلاح به دولت و سپس مجلس پیشنهاد کند. ‌

خانی اظهار داشت: قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 در واقع دارای عقبه‌ای است که تصویب و اصلاح مجموعه‌ای از قوانین را تشکیل می‌دهد. ‌

وی ادامه داد: تا کنون پیش نویس حدود 26 آیین‌نامه اجرایی تهیه و به دولت ارایه شده است. چند پیش نویس باقی مانده نیز در حال نهایی شدن است. ‌

وی در مورد تکلیف واگذاریهای اصل 44 گفت: پاسخ داد: بسیاری از احکام قانون سیاستهای اصل 44 روشن بوده و اجرای آن منوط به آیین‌نامه‌های اجرایی نیست. این قانون دارای90 ماده است که تنها حدود 30 آیین‌نامه اجرایی دارند. مواد و تبصره‌های قانون واضح و دستگاهها در حال اجرای آن هستند. ‌

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اصل 44 درباره زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز توضیح داد: سقف زمانی ابلاغ برخی از آیین ‌نامه‌ها 3 ماه و اغلب آیین‌نامه‌ها 6 ماه است. ‌

وی گفت:بسیاری از آیین‌نامه‌ها برای تصویب در شورای عالی اصل 44 آماده است و درباره آیین‌نامه‌هایی که سقف ابلاغ تا 6 ماه را دارند نیز هنوز فرصت باقی است و تاخیری وجود ندارد

تعیین نرخ سود بانکی بر اساس قدرت سودآوری بانک‌ها

در حالی براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، این نرخ در سال آینده باید تک رقمی شود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانک‌ها و توجیه دار شدن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود.

 سید حمید پور محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی گفت: در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌گذاری شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس این بسته، نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سودآوری بانک‌ها و توجیه دار شدن طرح‌هایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بسته تاکید شده که تعیین نرخ سود بانکی باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحران‌های خاص ضرری را متوجه بانک‌ها نکند.

بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و ابلاغ می‌کند

پورمحمدی تصریح کرد: در بسته بانک مرکزی تاکید شده که نرخ سود بانکی و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود و این امر بر عهده این بانک است.

وی گفت: بانک‌ها با توجه به نرخی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود باید بتوانند سپرده‌های مردمی را به خوبی به سمت خود جذب کرده و در اختیار مشتریان قرار دهند، یعنی بانک‌ها باید در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.

این در حالی است که علی صدقی رییس شورای عالی مدیران عامل بانک‌های دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانک‌ها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخش‌های نیازمند حمایت، تاکید دارد.

در همین حال، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده مهیا ندانست و گفت: زمانی که نرخ تورم بالا است نمی‌توان نرخ سود بانکی را کاهش داد.

همچنین محمد کریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رییس کل بانک مرکزی به پارلمان برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی خبر داد.

بدون مهار تورم، سود بانکی تک رقمی نمی‌شود

قائم‌مقام بانک مرکزی تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پیش‌بینی شده در برنامه چهارم عنوان کرد.

حسین قضاوی در خصوص مهیا بودن شرایط تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم (سال 88) گفت: در قانون برنامه یک نکته ظریفی آمده که ساز و کاری تدارک دیده شود که با اتکای به آن ساز و کار، بتوان نرخ سود بانکی را تک رقمی کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی از جمله الزامات تک رقمی کردن نرخ سود بانکی را کنترل تورم عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به این امر باید تدارک همه‌جانبه‌ای از ناحیه بانک مرکزی و سیاستگذاران حوزه مالی صورت گیرد که بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

قضاوی تصریح کرد: هنگامی که تورم کنترل وتک رقمی شود قاعدتا نرخ سود بانکی نیز متاثر از کاهش نرخ تورم می‌تواند کاهش یابد.

در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رییس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات، درتمامی بخش‌های اقتصادی، یک رقمی گردد.

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی‌تواند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهد. براساس این قانون، بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید

سال مالی متفاوت از سال تقویمی؟

سال جدید برای اقوام ایرانی مقارن با یکی از دو اعتدال سال یعنی اول فروردین است. این شروع که با عید نوروز جشن گرفته می‌شود نقطه‌ای بر خاتمه طبیعت سرد و فسرده زمستان و طلیعه بهار و رویش مجدد طبیعت است.

در گذشته ما دو جشن بزرگ سالانه، یکی در بهار که همان نوروز پیش‌گفته است و دیگری جشن مهرگان که آن نیز در اعتدال دیگر سال اول مهرماه برگزار می‌شد، داشتیم. صرف‌نظر از موضوع اعیاد این دو اعتدال که مورد بحث ما نیست، اول فروردین آغاز سال جدید و اول مهرماه آغاز سال مالی جدید بود به عبارت صریح‌تر سال مالی لزوما نمی‌توانست با آغاز فروردین همراه باشد، چرا که در اغلب مناطق فلات ایران، غرب آسیا و حتی نیمکره شمالی در این فصل سال محصولی به دست نمی‌آمد که براساس آن حاکمیت‌ها بتوانند مالیات و خراج و ... مرسوم را دریافت کنند. بنابراین در برنامه‌ریزی خود به حکم نیاز سال مالی را در اول مهرماه قرار می‌دادند که تقریبا در اغلب مناطق محصولات یا به بهره‌برداری رسیده بود یا آماده بهره‌برداری بود.
در این‌جا مجال پرداختن به موارد تاریخی نیست که چگونه پس و پیش‌شدن سال مالی یا عدم لحاظ کبیسه یا چنین بی‌توجهی‌هایی چه خسارت‌هایی را متوجه مردم و حاکمیت‌ها می‌کرد که علاقمندان را به کتب تاریخ حواله می‌دهم.
حال با این مقدمه مختصر و هرچند مجمل و با تعجیل این سوال را مطرح می‌کنم که آیا اول فروردین و آغاز سال جدید می‌تواند بهترین زمان برای آغاز سال مالی باشد؟ به عبارت دیگر آیا لزومی دارد این دو با هم در یک زمان شروع شوند؟ قبل از پرداختن به این جواب توجه کارشناسان آگاهان به مسائل مالی، اقتصادی به خصوص عمرانی را به این نکته جلب می‌کنم که آیا این مقطع زمانی مناسب برای آغاز سال مالی است؟ حداقل کاری کارشناسی و در خور با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور صورت گیرد تا اعتبار آن درست سنجیده شود.
عامل زمان همانگونه که در مقدمه آمد، عامل بسیار مهم و قاطعی در شکل‌گیری سال مالی در گذشته در اوایل مهرماه بوده است. به راستی در بودجه‌بندی سالانه و شروع سال مالی کدام فصل یا ماه سال می‌تواند تناسب بهتری داشته باشد؟ آیا این مقطع یعنی آغاز سال جدید که سال مالی براساس آن تنظیم می‌شود، زمانی مناسب است؟ این مقطع به دلایل ذیل زمان مناسبی برای سال مالی نمی‌تواند باشد.
1 - با توجه به شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی کشور ما که زمستان طولانی 3 الی 4ماهه را دارد که هر نوع فعالیت مفید عمرانی را دچار کندی و حتی توقف می‌کند، بودجه‌بندی سالانه بدون توجه به این شرایط جغرافیایی و اقلیمی به نوعی بی‌تناسب است. همه ما می‌دانیم که بودجه پس از ابلاغ تا به بدنه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تابعه برسد و در سطوح مختلف ابلاغ و توزیع و اعلام اعتبار شود، مدتی طول خواهد کشید و با احتساب تعطیلات نوروزی گاهی به اواسط اردیبهشت و حتی دیر‌تر به طول می‌انجامد. این هنوز اعلام اعتبار و تنظیم بودجه‌بندی سالانه در سلسله مراتب اداری است. اما همین بودجه تا تخصیص پیدا کند فرصت بیشتری را می‌طلبد.
در این میان حتی اغلب ماه اول به شیوه تنخواه‌گردان آن هم تنها برای پرداخت حقوق پرسنل اقدام می‌شود، به عبارت دیگر تنها پرداختی همان حقوق کارمندان است نه پرداختی دیگر. یا یک حساب سرانگشتی بهترین ایام سال و فعالیت که فصل بهار است از دست می‌رود. در این وضعیت است که بهترین ایام برای فعالیت‌های عمرانی، به خاطر عدم وصول و تخصیص عملی بودجه تلف می‌شود. آن‌هایی که تجربه کارهای عمرانی و فعالیت‌های این چنین داشته و دارند، اغلب در ابتدای فعالیت‌های عمرانی در بهار با چنین مشکلاتی یعنی عدم وصول و حصول بودجه تخصیصی در این اوایل سال و کار که با هم توام شده‌اند مواجه بوده و خواهند بود.
 درست است که در مواقعی با انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نوعی تلاش لازم را صورت می‌دهند اما هر دو صاحب پروژه و مجری پیمانکار به نوعی دچار دغدغه هستند. به هر حال موارد متعددی بوده که فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در این مقطع حتی به مرحله توقف رسیده است، در حالی که این ایام می‌توانست بهترین فصل کار باشد. در این شرایط کار شتاب لازم را ندارد. بدین ترتیب تا تخصیص بودجه که با کندی انجام می‌گیرد بهترین ایام سال از دست می‌رود (البته این کندی در ابتدای سال اجتناب ناپذیر است زیرا دولت نیز باید درآمدهایش را کسب کند که آن هم که یک جا حاصل نمی‌شود. حال برعکس تخصیص کامل و نهایی، بودجه در پاییز و زمستان به بار می‌نشیند که بدترین ایام سال در فرایند کار
 به خصوص در مناطق کوهستانی و سردسیر است که بخش اعظمی از سرزمین ما را قرار گرفته است. به هر حال زمان مناسبی نیست. حال چنانچه سال مالی را از سال جدید تفکیک کنیم و سال مالی را سه ماه به عقب بکشیم، بخشی از این مشکلات به طور طبیعی مرتفع می‌شود. در این صورت در فصل سرد زمستان و توقف فعالیت‌های عمرانی، روند کار ابلاغ اعتبار، تنظیم و تخصیص بودجه بخشی از فرایند اداری خود را طی می‌کند و در نهایت با آغاز فروردین که سال جدید است، سال مالی، سه ماه خواهد بود و مقداری از درآمدهای دولت وصول و دست بازتر خواهد شد و سال مالی خود را با بهار به شکل واقعی هماهنگ می‌کند. توجه معاونان محترم عمرانی وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها را به این نکته بیشتر جلب می‌کنم.
2 - از آنجایی‌که تخصیص عملی بودجه در اواخر سال که مقارن با پاییز و زمستان است، حاصل می‌شود مسوولان ادارات و نهادها و مسوولان خرید کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای در این فصل تتمه بودجه را هزینه می‌کنند. در این فصل به خاطر برودت هوا و مشکلات ناشی از فصل سرما بهترین ایام برای هزینه کردن نیست. خاصه اینکه اغلب خریدهای ادارات در بهمن و اسفند انجام می‌گیرد. حال چنانچه سال مالی، سه ماه به عقب کشیده شود یعنی اول دی ماه باشد، در نهایت تخصیص بودجه در پاییز حاصل می‌شود که زمان مناسب‌تری برای هزینه و خریدهای ملزومات و کالاهای سرمایه‌ای است.
3 - از آنجایی که پاداش‌ها، معوقه‌ها، ماموریت‌ها و اغلب اضافه کاری‌ها و عیدی‌ها کارکنان و حقوق‌بگیران در اواخر سال پرداخت می‌شود که مقارن با خریدهای نوروزی است خود باعث نوعی تورم کاذب در آشفته بازار خریدهای نوروزی می‌شود و اغلب آن درآمدها که حاصل کار در مدت طولانی است به شکل بی‌تناسبی از دست این اقشار بابت خریدهای اغلب غیرضروری در آن حال و هوا صرف می‌شود. متاسفانه این درآمدها به شکل اورژانسی و نامتعارف هزینه می‌شود که چنانچه سال مالی به عقب (اول دی‌ماه) برده شود، خود کمک بزرگی به درست هزینه کردن جامعه می‌تواند باشد و بازار نوروزی نیز کمتر ملتهب می‌شود.
4 - از طرفی این سال مالی پیشنهادی نیز می‌تواند با سال مالی جهانی هماهنگ و مطابقت داشته باشد.
5 - همانگونه که آغاز سال تحصیلی در مهرماه و وسط سال است، چرا سال مالی نیز به زمان مناسب‌تری انتقال نیابد.
در نهایت و نتیجه به دلایل پیش گفته، هیچ لزومی ندارد که مبدا سال مالی را با سال جدید که اول فروردین است پیوند دهیم و بهترین زمان برای آغاز آن می‌تواند اول دی‌ماه باشد.