فهرست مندرجات | |
شماره بند | |
1 |
|
4 - 2 |
|
5 |
|
6 |
|
11 - 7 |
|
1 . استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.
2 . دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می‌شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تهیه می‌شود.
3 . استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می‌کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
4 . واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است.
5 . مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورتهای مالی به‌گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است، تهیه کند. هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده‌کنندگان (سهامداران، بستانکاران، دولت، کارکنان و غیره) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است.
6
. تقریباً در تمام شرایط، رعایت استانداردهای حسابداری منجر به
ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و در نتیجه
ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می‌شود. با این حال، ممکن
است در مواردی نادر، اعمال یک استاندارد، صورتهای مالی را از هدف
اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد. در چنین مواردی باید روشهای
تعدیل شده یا جایگزین را با توجه به معیارهای ارائه شده در
استاندارد حسابداری شماره 1
با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی انتخاب و بکار گرفت.
7 . نظر به اینکه رویه‌های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب، دستخوش تغییر و تحول می‌شود، بنابراین استانداردهای حسابداری به‌منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.
8 . در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است، صورتهای مالی باید برمبنای یکی از رویه‌های متداول حسابداری تهیه و ارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نزدیک‌ترین انطباق را دارد و فراهم‌کننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است.
9 . در مواردی که قوانین آمره، رویه‌های مشخصی جهت نحوه عمل حسابداری موضوعات خاص، مقرر نموده است، در تدوین استانداردهای حسابداری مربوط، تمهیدات مناسب جهت اعمال این موارد با توجه به مبانی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عمل آمده است.
10 . مطالبی که در هر استاندارد حسابداری با حروف پر رنگ مشخص شده است الزامات استاندارد را تشکیل می‌دهد. این الزامات باید با توجه به سایر مطالب مندرج در استاندارد که جنبه توضیحی، تکمیلی و پشتیبان دارد مطالعه، تفسیر و بکار گرفته شود.
11 . از آنجا که شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت آنهاست، لذا الزامات استانداردهای حسابداری در موارد کم اهمیت کاربرد ندارد.
استاندارد حسابداری شماره 30 "سود هر سهم"،استاندارد حسابداری شماره 31 "داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده"، استاندارد حسابرسی 45 "ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی" و استاندارد حسابرسی 241 "بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای توسط حسابرس مستقل" در مجمع عمومی سازمان حسابرسی در تاریخ 28 مرداد 1388 تصویب شد. استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 و استاندارد حسابرسی 241 در مورد صورتهای مالی که شروع دوره مالی آن از 1/1/1389 به بعد است لازم‌الاجراست.
استاندارد حسابرسی 45 برای حسابرسی صورتهای مالی که شروع دوره مالی آن از 1/1/1388 به بعد است، لازم‌الاجرا می‌باشد.|
رئیس اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بمنظور افزایش صادرات کالاهای
تولیدی، هیچ عاملی موثرتر و فوری تر از متناسب سازی نرخ ارز با اختلاف
تورم در داخل و خارج از کشور نیست. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد نهاوندیان" در نخستین نشست مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سندیکای صنایع کنسرو و دبیران انجمن های صنعتی صنایع غذایی کشور، افزود: تورم ۱۸ تا ۲۵ درصدی هر ساله سبب افزایش قیمت کالاهای تولیدی در کشور شده که این امر نیز خارج از اختیار تولیدکنندگان است. وی تصریح کرد: سیاست تثبیت نرخ ارز و تورم اندک جهانی سبب شده تولیدکنندگان داخلی با وجود فروش کالاهای خود در بازارهای جهانی نتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را با قیمت های قبلی تهیه و عرضه کنند و در نهایت در این چرخه بیشتر متضرر شوند. نهاوندیان با بیان آنکه حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت ها ضروری است، تاکید کرد: معتقدم صنایع بسته بندی در مجموع نیازمند حمایت نیست اما در تصمیمات موثر کلان اقتصادی از جمله تعیین نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی دولت باید از خواسته های فعالان این صنایع حمایت بیشتری داشته باشد. وی سپس بر تقویت بیشتر تشکل های صنفی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمادگی دارد ارتباط عرضی و طولی تشکل های بخش خصوصی کشور را بیش از پیش تقویت کند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران بر تسهیل تجارت و ارایه خدمات بانکی به واحد های تولیدی تاکید کرد و گفت: برای تسهیل تجارت باید بیمه، نظام بانکی و حمل و نقل در خدمت صنعت مولد و ارزش افزوده قرار گیرد و اگر به غیر از این باشد بخش مهندسی ما در اقتصاد ملی اشکال دارد. نهاوندیان با بیان آنکه برنامه ریزی و صادرات می تواند درتامین نیازهای داخلی تاثیرگذار باشد ، افزود: با برنامه ریزی و نگاه صادراتی به بازارهای جهانی، نیازهای داخلی نیز تامین می شود و اگر به مازاد تولید، نگاه صادراتی داشته باشیم از افزایش تولید عقب می مانیم. رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی و سندیکای صنایع کنسرو ایران در این نشست افزود: در حالی که در بازارهای جهانی شاهد رکود بودیم با سه قفله کردن بانک ها و عدم پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، کمبود منابع مالی را تشدید کرده و مشکلات متعددی برای این بخش بوجود آوردیم. "احمد آزادمرد" گفت: با حذف یارانه ها در آینده شاهد افزایش شتابان قیمت ها خواهیم بود و دولتمردان بدانند در هدفمند کردن یارانه ها حمایت از تولید و حمایت از اشتفال پایدار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. |
اکونیوز: قرار است همزمان با برگزاری این همایش
چهارکارگاه آموزشی در محل پژوهشکده بیمه برگزار شود و مباحث جدید را در
حوزه صنعت بیمه بررسی کند. ویژگی شغلی کارگزاران بیمه ای باعث می شود این
افراد به همه شرکت های بیمه ای مراجعه و مناسب ترین نرخ و بهترین خدمات را
به بیمه گر معرفی کنند. در شرایط آزادسازی نرخ ها این امکان برای کارگزار
ایجاد می شود که نرخ های متنوعی را از شرکت های بیمه ای دریافت کنند و
کارگزاری که در گذشته با یک نرخ واحد روبه رو بوده با نرخ های متنوع مواجه
می شود که قدرت انتخاب او را افزایش خواهد داد. به گزارش اکونیوز، کارگزار
بیمه هم باید از تخصص بیشتری برخوردار و مسلط به قوانین باشد تا با قدرت
تجزیه و تحلیل بتواند مناسب ترین گزینه را به بیمه گذار پیشنهاد دهد.
البته باید بسترسازی لازم برای آزادسازی تعرفه ها صورت بگیرد تا شرکت های
بیمه ای به سمت فضای رقابتی حرکت کنند.
همایش
ملی بیمه و توسعه با رویکرد بررسی ابعاد مختلف آزادسازی تعرفه های بیمه و
استقرار نظارت غیرتعرفه ای در هفته بیمه ( ۷ تا ۱۳ اذر) در برج میلاد آغاز
شد.
|
زاهدان / واحد واحد مرکزی خبر/اقتصادی
194 هزار و 589 تن کالا به ارزش 119 میلیون و 869 هزار و 531 دلار امسال از گمرکات و بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان صادر شده است. مدیر کل گمرکات سیستان وبلوچستان گفت: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 21 درصد واز نظر ارزش 64 درصد افزایش داشته است . براهویی نژاد اقلام عمده صادراتی را محصولات پتروشیمی ، میوه های خشک ، قیر، آهن قراضه ، زیره ، روغن و گریس ،بیسکویت ، مواد غذایی و وسایل صنعتی بیان کرد . وی عمده کالاهای وارداتی را برنج خوراکی ، خودرو ،لوازم یدکی خودرو ،سیب زمینی ، کالاهای صنعتی وخانگی ، چای سیاه ، زرد چوبه ،دام زنده ،کنجد ،شکر خام ، گازوئیل و چتایی بیان کرد و افزود : در این مدت میزان واردات از بازارچه های مرزی استان 34 درصد در وزن و 31 درصد در ارزش کاهش داشته است . وی ارزش کالاهای وارداتی را 523 میلیون و 542 هزار و 134 دلار ذکر کرد و افزود : در مدت 8 ماهه امسال 283 هزار و 4 تن کالا به ارزش 228 میلیون و 583 هزار و 685 دلار از بازارچه مرزی استان ترانزیت شده که 35 درصد در وزن و 3 برابر در ارزش افزایش داشته است . |