اصل 44 در انتظار تدوین قوانین جدید

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: قانون سیاستهای اصل 44 ارایه 4 لایحه به مجلس برای تدوین قوانین جدید و تشکیل هیاتی توسط رئیس جمهوری برای حذف و اصلاح قوانین مزاحم را حکم کرده است. ‌

داوود خانی در گفت و گو با فارس که در خصوص زمان تشکیل نخستین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 پرسید، اظهار داشت: شورای عالی سیاستهای اصل 44 تا کنون تشکیل جلسه نداده است و منتظر اعلام زمان مناسب برای تشکیل این شورا از سوی ریاست جمهوری هستیم. ‌

وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد از دفتر ریاست جمهوری برای تشکیل شورا و حضور رئیس جمهوری درخواست وقت کرده‌ و رئیس جمهوری نیز برای برگزاری نشست آماده‌اند و در صدد تعیین فرصت مناسب هستند. ‌

خانی با بیان این که در عین حال اقدامات لازم برای تشکیل شورا در حال انجام است، گفت: از مجلس خواسته‌ایم 3 نماینده خود برای حضور در شورا را معرفی کند. علاوه بر این از وزیر امور اقتصادی خواسته‌ایم 3 عضو حقیقی شورا که احکامشان باید توسط رئیس جمهوری صادر شود را به رئیس جمهوری معرفی کنند و مکاتبات لازم برای انجام این کار صورت گرفته است. ‌

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تشکیل شورا نیز در دست تهیه است. ‌

خبرنگار فارس از خانی درباره وضعیت تدوین آیین نامه‌های اجرایی قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 پرسید. ‌

وی پاسخ داد: بعضا شنیده می شود قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 نیازمند تدوین 90 آیین نامه‌های اجرایی است و برخی نیز از چند برابر این تعداد صحبت می‌کنند. ‌

خانی با بیان این که این مطالب به هیچ وجه صحت ندارد، تصریح کرد: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 دارای 25 تا حداکثر 30 آیین نامه اجرایی خواهد بود و عدم قطعیت آمار آیین‌نامه‌های اجرایی نیز ناشی از تکرار و یا ادغام برخی موارد است. ‌

وی در عین حال گفت: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 ارایه چند لایحه برای تدوین قوانینی جدید را پیش بینی کرده است. ‌

خانی توضیح داد: قانون اصل 44 در زمینه هایی چون فرهنگ، تحقیقات و آموزش و سلامت واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی ورود نکرده بلکه در این زمینه باید لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارایه شود. ‌

خانی افزود: قانون اصل 44 همچنین وزارت تعاون را موظف کرده است لایحه‌ای را برای توسعه بخش تعاون تهیه کرده و به مجلس ارایه کند. ‌

وی ادامه داد: قوه قضاییه در قانون سیاستهای اصل 44 موظف شده است لایحه‌ای را برای تخلفاتی که ممکن اسنت در موضوع اصل 44 روی دهد تهیه کند. ‌

خانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 مسوول تهیه لایحه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار شده است.‌‌

وی در عین حال خاطرنشان کرد: علاوه بر این رئیس جمهوری باید هیاتی را تشکیل داده و اعضای آن را موظف به بررسی قوانین کشور کند، این هیات باید قوانین مزاحم را شناسایی کرده و برای حذف و اصلاح به دولت و سپس مجلس پیشنهاد کند. ‌

خانی اظهار داشت: قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 در واقع دارای عقبه‌ای است که تصویب و اصلاح مجموعه‌ای از قوانین را تشکیل می‌دهد. ‌

وی ادامه داد: تا کنون پیش نویس حدود 26 آیین‌نامه اجرایی تهیه و به دولت ارایه شده است. چند پیش نویس باقی مانده نیز در حال نهایی شدن است. ‌

وی در مورد تکلیف واگذاریهای اصل 44 گفت: پاسخ داد: بسیاری از احکام قانون سیاستهای اصل 44 روشن بوده و اجرای آن منوط به آیین‌نامه‌های اجرایی نیست. این قانون دارای90 ماده است که تنها حدود 30 آیین‌نامه اجرایی دارند. مواد و تبصره‌های قانون واضح و دستگاهها در حال اجرای آن هستند. ‌

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اصل 44 درباره زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز توضیح داد: سقف زمانی ابلاغ برخی از آیین ‌نامه‌ها 3 ماه و اغلب آیین‌نامه‌ها 6 ماه است. ‌

وی گفت:بسیاری از آیین‌نامه‌ها برای تصویب در شورای عالی اصل 44 آماده است و درباره آیین‌نامه‌هایی که سقف ابلاغ تا 6 ماه را دارند نیز هنوز فرصت باقی است و تاخیری وجود ندارد