مشهد/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی
میزان سپرده ها در بانک ملی امسال در مقایسه با پارسال 19 درصد افزایش یافته است . مـدیر عامل بانک ملی ایران در نشست خبری در جمع خبرنگاران ، دربـاره مطالبات معوق این بـانک گفت : در 6 مـاهـه نخست امسال مجموع مطالبات بـانک ملـی از بخش خصوصی 70 هزار میلیارد ریال بوده است که 18هـزار میلیارد ریال آن وصول شده است . محمد خاوری افزود : بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام افزون بر مسئولیت اداری در بخش اقتصاد ، در ارتقای سلامت جامعه و مبارزه با فساد با توجه به آموزه های قرآنی و دینی تلاش می کند. وی تحول در عملیـات الکترونیکی و فرآیندهـای کاری بانک ها را از جمله موارد اجرایی در دستور کـار بـانک ها عنوان کرد و افـزود: این تحول مـوجب مبارزه با فساد و تضمین کننده سلامت اداری ، کـاهش هزینه ها و خدمت ارزان تر به مردم می شود . مـدیر عامل بانک ملی ایران تفکیک شعب قرض الحسنه بـه عنوان یکی از اجـزای بانک ملی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی خانوادگی ازطریق بانک کارگشایی را از دیگر اقدامات بانک ملی ایران عنوان کرد وافزود: تشکیل شعب این بانکها در استانها موجب می شود تا نیاز خانواده ها با بهره گیری از این بانک ها بر طرف شود . |
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: قانون سیاستهای اصل 44 ارایه 4 لایحه به مجلس برای تدوین قوانین جدید و تشکیل هیاتی توسط رئیس جمهوری برای حذف و اصلاح قوانین مزاحم را حکم کرده است.
داوود خانی در گفت و گو با فارس که در خصوص زمان تشکیل نخستین نشست شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 پرسید، اظهار داشت: شورای عالی سیاستهای اصل 44 تا کنون تشکیل جلسه نداده است و منتظر اعلام زمان مناسب برای تشکیل این شورا از سوی ریاست جمهوری هستیم.
وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد از دفتر ریاست جمهوری برای تشکیل شورا و حضور رئیس جمهوری درخواست وقت کرده و رئیس جمهوری نیز برای برگزاری نشست آمادهاند و در صدد تعیین فرصت مناسب هستند.
خانی با بیان این که در عین حال اقدامات لازم برای تشکیل شورا در حال انجام است، گفت: از مجلس خواستهایم 3 نماینده خود برای حضور در شورا را معرفی کند. علاوه بر این از وزیر امور اقتصادی خواستهایم 3 عضو حقیقی شورا که احکامشان باید توسط رئیس جمهوری صادر شود را به رئیس جمهوری معرفی کنند و مکاتبات لازم برای انجام این کار صورت گرفته است.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 ادامه داد: آییننامههای اجرایی لازم برای تشکیل شورا نیز در دست تهیه است.
خبرنگار فارس از خانی درباره وضعیت تدوین آیین نامههای اجرایی قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 پرسید.
وی پاسخ داد: بعضا شنیده می شود قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 نیازمند تدوین 90 آیین نامههای اجرایی است و برخی نیز از چند برابر این تعداد صحبت میکنند.
خانی با بیان این که این مطالب به هیچ وجه صحت ندارد، تصریح کرد: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 دارای 25 تا حداکثر 30 آیین نامه اجرایی خواهد بود و عدم قطعیت آمار آییننامههای اجرایی نیز ناشی از تکرار و یا ادغام برخی موارد است.
وی در عین حال گفت: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 ارایه چند لایحه برای تدوین قوانینی جدید را پیش بینی کرده است.
خانی توضیح داد: قانون اصل 44 در زمینه هایی چون فرهنگ، تحقیقات و آموزش و سلامت واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی ورود نکرده بلکه در این زمینه باید لایحهای تهیه و به مجلس ارایه شود.
خانی افزود: قانون اصل 44 همچنین وزارت تعاون را موظف کرده است لایحهای را برای توسعه بخش تعاون تهیه کرده و به مجلس ارایه کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در قانون سیاستهای اصل 44 موظف شده است لایحهای را برای تخلفاتی که ممکن اسنت در موضوع اصل 44 روی دهد تهیه کند.
خانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 مسوول تهیه لایحهای برای بهبود فضای کسب و کار شده است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: علاوه بر این رئیس جمهوری باید هیاتی را تشکیل داده و اعضای آن را موظف به بررسی قوانین کشور کند، این هیات باید قوانین مزاحم را شناسایی کرده و برای حذف و اصلاح به دولت و سپس مجلس پیشنهاد کند.
خانی اظهار داشت: قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 در واقع دارای عقبهای است که تصویب و اصلاح مجموعهای از قوانین را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: تا کنون پیش نویس حدود 26 آییننامه اجرایی تهیه و به دولت ارایه شده است. چند پیش نویس باقی مانده نیز در حال نهایی شدن است.
وی در مورد تکلیف واگذاریهای اصل 44 گفت: پاسخ داد: بسیاری از احکام قانون سیاستهای اصل 44 روشن بوده و اجرای آن منوط به آییننامههای اجرایی نیست. این قانون دارای90 ماده است که تنها حدود 30 آییننامه اجرایی دارند. مواد و تبصرههای قانون واضح و دستگاهها در حال اجرای آن هستند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی اصل 44 درباره زمان ابلاغ آییننامههای اجرایی این قانون نیز توضیح داد: سقف زمانی ابلاغ برخی از آیین نامهها 3 ماه و اغلب آییننامهها 6 ماه است.
وی گفت:بسیاری از آییننامهها برای تصویب در شورای عالی اصل 44 آماده است و درباره آییننامههایی که سقف ابلاغ تا 6 ماه را دارند نیز هنوز فرصت باقی است و تاخیری وجود ندارد
در حالی براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، این نرخ در سال آینده باید تک رقمی شود که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سود آوری بانکها و توجیه دار شدن طرحهایی که در آنها مشارکت میکنند، تعیین شود.
سید حمید پور محمدی در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی گفت: در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی، سیاستگذاری شده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس این بسته، نرخ سود بانکی باید براساس قدرت سودآوری بانکها و توجیه دار شدن طرحهایی که در آنها مشارکت میکنند، تعیین شود. وی خاطر نشان کرد: همچنین در این بسته تاکید شده که تعیین نرخ سود بانکی باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحرانهای خاص ضرری را متوجه بانکها نکند.
بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و ابلاغ میکند
پورمحمدی تصریح کرد: در بسته بانک مرکزی تاکید شده که نرخ سود بانکی و دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ شود و این امر بر عهده این بانک است.
وی گفت: بانکها با توجه به نرخی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود باید بتوانند سپردههای مردمی را به خوبی به سمت خود جذب کرده و در اختیار مشتریان قرار دهند، یعنی بانکها باید در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.
این در حالی است که علی صدقی رییس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه شرایط بانکها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم نیست، در عین حال گفت: دولت همچنان بر این قضیه به منظور کمک به بخشهای نیازمند حمایت، تاکید دارد.
در همین حال، علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده مهیا ندانست و گفت: زمانی که نرخ تورم بالا است نمیتوان نرخ سود بانکی را کاهش داد.
همچنین محمد کریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رییس کل بانک مرکزی به پارلمان برای توضیح درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی خبر داد.
بدون مهار تورم، سود بانکی تک رقمی نمیشود
قائممقام بانک مرکزی تک رقمی شدن نرخ سود بانکی را مستلزم یک رقمی شدن نرخ تورم براساس ساز و کار پیشبینی شده در برنامه چهارم عنوان کرد.
حسین قضاوی در خصوص مهیا بودن شرایط تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم (سال 88) گفت: در قانون برنامه یک نکته ظریفی آمده که ساز و کاری تدارک دیده شود که با اتکای به آن ساز و کار، بتوان نرخ سود بانکی را تک رقمی کرد.
قائممقام بانک مرکزی از جمله الزامات تک رقمی کردن نرخ سود بانکی را کنترل تورم عنوان کرد. وی ادامه داد: با توجه به این امر باید تدارک همهجانبهای از ناحیه بانک مرکزی و سیاستگذاران حوزه مالی صورت گیرد که بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
قضاوی تصریح کرد: هنگامی که تورم کنترل وتک رقمی شود قاعدتا نرخ سود بانکی نیز متاثر از کاهش نرخ تورم میتواند کاهش یابد.
در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رییس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفاند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات، درتمامی بخشهای اقتصادی، یک رقمی گردد.
درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفاند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، درعقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمیتواند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهد. براساس این قانون، بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید